نویسنده: رمضان حسنى 

چکیده

برای به ثمررسيدن نتايج دموكراسى، رای و مشاركت در انتخابات یكي از ابزارهاى قابل دسترس برای عموم ملت هاى دموکراتیک جهان می باشد. صيانت از آراء و شفافيت برگزارى انتخابات، بسته به نظام هاى انتخاباتى كشورها دانسته می شود. در افغانستان، ايران و فرانسه جرايم خاص و در برخى موارد متفاوت برای تحقق اصالت و شفافيت انتخابات پيش بينى شده است. در تعريف جرايم و مجازات انتخاباتى برخى موارد مشابه و در برخى موارد تفاوت ها ىي ديده می شود. تشابهات آن را در مواردى چون جرم‌انگارى و فروش رای، تجاوز و اعمال فشار بر رای دهندگان و كليت پروسه ی انتخابات، ربودن و جابه جاكردن مواد حساس انتخابات، مثل صندوق و برگه‌هاى رای دهی، تقلب در اسناد انتخاباتى و رای دادن با اسناد جعلى به صورت مكرر می‌توان ملاحظه كرد. در اين موارد صرف جرم‌انگارى مشابه است، اما تعريف كميت و كفيت مجازات آن بدون ترديد متفاوت است.

واژگان كليدى: انتخابات، جرايم انتخاباتى، کُد جزا، نظام حقوقى، تخلف انتخاباتى و تخطى انتخاباتى.

مقدمه

در افغانستانی پس از طالبان، كه در واقع دوره‌ای پس از سپرى شدن يك دوره‌ی سياه و ظلمانى، تحجر و افراط­گرايی می­باشد، غالباً باورها بر اين بود كه با از بين رفتن بنيان عقايد متحجرانه‌ی طالبانى و ورود باورهاى نوين دموكراتيك جهانى در عرصه‌ی حيات اجتماعى و سرازيرشدن تجربه­هاى بين­المللى در جهت توسعه‌ی روحيه‌ی همزيستى مسالمت­آميز، ديگر زمينه­اى برای افراط­گرايى و تحركات وحشيانه باقى نيست. پروسه‌ی انتخابات كه در حقيقت يك فرايند سیاسی در جهت تمرين دموكراسى و عينی­تر از آن در جهت تمرين و توسعه‌ی فرهنگ همزيستى مسالمت­آميز است. اگر این پروسه از دستبرد در امان نماند و به‌صورت روزافزون در امورکاری آن دخالت شود، روند انتخابات را دچار مشکل می­سازد. به حدى اين امر در سرنوشت سياست و فرهنگ جامعه‌ی افغانستان در خانواده‌ی بين­المللى تأثيرگذار است كه در بسيار موارد باور هر شهروند افغانستان را از تحقق دموكراسی و توسعه‌ی همگرايى در اين سرزمين رو به سردی خواهند گرایید. علاوه بر آن، تعهدات جامعه‌ی جهانى در جهت كمك­هاى مادى و معنوى به افغانستان را نيز با تزلزل مواجه می­سازد.

در هر صورت، شكی نيست كه جريان انتخابات و گزينش مأمورين عالى رتبه دولتى (رئيس جمهور، معاونين رياست جمهورى، اعضاى دادگاه عالى، قوة مقننه و...) كه سهم آشكار و مؤثر در تأمين ثبات و امنيت در جهت رشد اقتصاد، دانش و فرهنگ كشور دارند، از طریق آراء مستقيم و غير مستقيم ملت، نمونه بارز پى­ريزى يك نظام قابل اعتماد بر مبناى مشروعيت عام مردم می­باشد.

پس شايسته است كه در جهت بهينه­سازى بنيان آن (فرايند انتخابات) از تجربيات ساختاری و اجرايى- عملياتى كشورهايى كه روى مسأله‌ی انتخابات جديت بيش­تر نشان می­دهند، بهره بردارى صورت گيرد.

هر نوع تحقيق يا پژوهشى كه با روش معيارى و استندرد انجام می­شود، در پى شناسايى نواقص كار و دريافت يك راه حل متناسب با آن بوده و يا در پی نوآورى در يك حوزه‌ی خاص می‌باشد. بنابراین، تحقیق حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که جرایم انتخاباتی در قانون انتخابات و کُد جزای  افغانستان چگونه تسجیل شده است؟

مبحث اول: مفهوم شناسى

الف) انتخابات

انتخابات يك فعاليت سازمانى و نظام­مند است كه در پيوند به اساسى­سازى نظام­های حاكميتى مورد توجه جدى هنجارسازان حقوقى مى­باشد؛ بنابراين، عمليه‌ی انتخابات «يك پروسه‌ی دموكراتيك است كه در نظام­هاى غير دموكراتيك (ديكتاتورى) تحقق­پذير نمى­باشد و اين حقی است كه نظام حاكم دموكراتيك به مردم خود می­دهد تا بدين وسيله آن­ها در اداره‌ی امور كشور خود سهم بگيرند و با آزادى فكر و انديشه و استقلال كامل فكرى نمايندگان خود را انتخاب كنند» (اسحاقى، 1392: 11).

اصل واژهء انتخابات، از کلمهء «انتخاب» گرفته شده است که به معنای «برگزیدن» چیزی، برگزیدن کسی برای کاری می­آید که در اصطلاح سیاست و حقوق، «برگزیدن نماینده­ای برای مجلس شورای ملی، مجلس سنا، انجمن شهر، حزب و انجمن­های دیگر» می­باشد (لغت­نامه دهخدا؛ فرهنگ فارسی معین، ذیل واژه «انتخابات»). معادل کلمهء انگلیسی آن Election (فرهنگ انگلیسی به فارسی سلیمان حییم). نیز به معنای جداکردن و برگزیدن می­باشد.

در اصطلاح حقوقى و سياسى، مفهوم واژۀ انتخابات تحولات جدى يافته است؛ بدين معنا كه امروزه گستره‌ی حوزه‌ی مفهومى انتخابات تقريباً تمام يا بخش وسيع مؤلفه هاى دولت- ملت سازى را تحت تأثير قرار می­دهد. مشروعيت و حقانيت نظام­هاى حكمرانى و گونه­هاى متفاوت اعمال حكومتى كه تحت عناوينى چون حكومت خوب يا بد معيار سنجى می­شود، بر اساس شفافيت و سلامت فرايند انتخابات ارزيابى می­گردد.

ابوالفضل قاضى در مورد مفهوم انتخابات به شرح زير تعريف ارایه كرده است: «انتخابات مجموعه عملياتى است كه در جهت گزينش فرمان روايان يا تعيين ناظران برای مهاركردن قدرت، تدبير شده است. از اين منظر، انتخابات ابزارى است كه به وسيله‌ی آن می­توان اراده شهروندان را در شكل­گيرى نهادهاى سياسى و تعيين متصدى اعمال قدرت سياسى مداخله داد» (قاضى، 1383: 577).

ب:  جرايم

جرايم جمع است و به اعتبار جمع­بودنش گاهى جمع «جريمه» مى­باشد و گاهى جمع «جرم». هرچند دو صورت مفرد آن در يك حوزه‌ی خاصى بزه­كارى قابل طرح است؛ اما يكى مشمول اصل مجازات و مكافات است «جریمه» و دیگری مشمول اصل گناه و تخطی است که منتهی به مجازات و مکافات مذکور (جرایم) شده است.

آنچه در اين تحقيق مورد لحاظ و دقت قرار گرفته است، عنوان «جرم» به معناى اصل گناه و تخلف است كه از نظر قانون­گذار، مستلزم كيفر و مجازات شناسايى شده است مى­باشد.

در لغت: جرم به معناى گناه، خطا و بزه آمده است (فرهنگ لغت عمید، ذیل واژه «جرم»).

در اصطلاح: در اصطلاح حقوق، جرم تعريف­هاى متعدد و متفاوتى دارد كه دو تاى آن را بيان مى­نمايم.

الف) «جرم عمليست برخلاف هنجارهاى جامعه كه به دليل آسيبى كه بر پيكره‌ی احساسات جامعه وارد می­آورد، آن را در قوانين جرم­انگارى مى­كنند تا با تعيين مجازات برای مرتكب، تشفى خاطرى برای آسيب­ديدگان از عمل او ايجاد نموده و در ضمن اجرای مجازات، رعب و وحشتى نيز از ارتكاب جرم در جامعه ايجاد كنند» (اسحاقى، 1392: 14).

ب) «هر فعل يا ترك فعل را كه نظم، صلح و آرامش اجتماعى را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازات تعيين كرده باشد، جرم ناميده مى­شود» (دانش، تاج زمان، مجرم كيست جرم شناسى چيست؟: 44).

واژه‌ی جرم نسبت اهميت و حساسيتى كه دارد، لابد دارای سه ركن اصلى باشد تا مفهوم جرم تحقق يابد.

الف) ركن قانونى: در مورد تحقق عنوان جرم و صدق مفهوم آن، لازم است هنجارسازان جامعه از قبل برخى تحركات و اقدامات اشخاص (حقيقى يا حكمى) را به دلايل موجه، منطقى و عقلانى، جرم و بزه يا گناه تلقى نموده، رسماً در اسناد و مدارك قانونى و سلسله هنجاری جامعه (كشور) شناسايى نمايند.

ب) ركن تحقق خارجى: جرم و رفتارهاى مجرمانه تا در قالب يك عملكرد خارجى و مادی كه قابل ملاحظه و مشاهده يا اندازه­گيرى حسى است، تحقق پيدا نكند، نمى­توان عنوان جرم را بدان بار كرد.

ج) ركن باطنى يا معنوى: جرم و عملكردهاى مجرمانه وقتى مستلزم كيفر و مجازات است، كه مجرم علاوه بر اين كه توسط رفتار خارجى خويش، حرمت منع قانون را شكسته و ناديده گرفته است؛ بلكه اين امر ناشى از قصد باطنى و اختيار وى باشد تا بتوان تحقق عمل مجرمانه را ناشى از اراده‌ی عقلانى و قصد باطنى وى دانست. «مجرد ارتکاب عمل مجرمانه جرم محسوب نمى­شود؛ مگر آن كه با سوء نيت و يا حداقل با خطاى جزايى همراه باشد كه اصطلاحاً تحت عنوان عنصر روانى، يا معنوى و اخلاقى جرم محسوب می­شود» (قياسى، جلال الدين، 1389: 138).

مبحث دوم: جرايم انتخاباتى در کُدجزای افغانستان

كشور افغانستان در طول دوره­هاى متفاوت، دارای نظام­هاى تعريف شده در حوزه‌ی انتخابات بوده است. آنچه اخيراً به عنوان قانون تعيين كننده‌ی خط مشى اساسى؛ يعنى نظام انتخاباتى در اين كشور مورد استفاده قرار گرفته است، قانون انتخابات مصوب 1395 است. اين در حالی است كه در سال‌های 1384و 1392 برای برگزارى انتخابات، نظام انتخاباتی « رای واحد غير قابل انتقال» پيش بينى شده بود، كه با طى كردن فراز و فرودهاى نسبتاً فراوان، اين قانون و نوعيت نظام انتخاباتى در سال 1395 مجدداً تعديل یافت اما اين طرح نيز راجع به نظام انتخاباتى كدام تغيير داده نشده و همان نظام قبلى؛ يعنى رای واحد غیر قابل انتقال» پذيرفته شده است (دانش، 1391: 448).

بالاخره در تاریخ 23/ 11/ 1397 طرح تعدیل، ایزاد و حذف برخی از مواد قانون انتخابات به داخل (4) ماده در جلسه مورخ 24/11/ 1397 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان تصویب گردید. در ماده دوم فرمان رییس جمهوری در مورد طرح تعدیل، ایزاد و حذف برخی از مواد قانون جديد انتخابات، نوعيت نظام انتخاباتى چند بعدی (MDR)  پیش­بینی شده است.

در اين قانون جدید فصل پانزدهم از مادۀ (نودم الی مادۀ نودو نهم) به تبيين و تعريف عملكردهايى تحت عنوان «تخطی» «تخلف» و جرایم انتخاباتی و هم‌چنان فصل ششم کُد جزا از ماده(422 الی 435) تنها به جرایم انتخاباتی نوعیت «مجازات» هر يك پرداخته است.

نبايد از نظر دور داشت كه عنوان تحقيق در باره‌ی بررسى جرايم انتخاباتى است؛ و خوشبختانه در متن جدید قانون انتخابات و کُد جزای افغانستان، رفتارهاى مجرمانه­اى كه موجب تحقق مجازات و کیفر می­شود، به‌صورت صريح تحت عنوان «جرم يا جرايم» تذکر داده شده است.

در قانون انتخابات جدید مصوب سال 1397 می­توان به­طور صریح عناوین جرم و مجازات را پیدا کرد که قانون­گذار افغانستان به آن­ها پرداخته است.

يكى از مفاهيمى كه در قانون انتخابات افغانستان به عنوان رفتار ضد هنجار اجتماعى شناسایی شده است، عنوان تخطى است.

الف) تخطى انتخاباتى

تخطى در لغت به معناى «خطاكردن، از حد خودگذشتن» آمده است (فرهنگ لغت عمید، واژه «تخطی»).

در اصطلاح حقوق و قانون، آن طورى كه در قانون انتخابات افغانستان در ماده 96 آمده است، تخطى چنين تعريف شده است: «تخطى شامل اعمالى می­گردد كه غير قصدى و سهواً از طرف رای­دهنده، كانديد، كاركن انتخابات، ناظر، مشاهد، رسانه و ساير شاملين در روند انتخابات واقع گردد. تخطى­هاى انتخاباتى می­توانند از طرف كميسيون، كميسيون­هاى مركزى و ولايتى شكايات با در نظرداشت طرزالعمل مربوطه رسيدگى شود. رسيدگى به تخطی رسانه­ای توسط كميسيون رسانه­ها صورت می­گيرد. نوعيت تخطى و چگونگى رسيدگى به آن توسط طرزالعمل جداگانه تنظيم می­گردد» (قانون انتخابات، 1395، مادهء: 96).

آنچنان كه در اين ماده از تخطى تعريف ارایه شده است، بيانگر اين حقيقت است كه تخطی را به ملاحظه‌ی تعريف كه از عنوان جرم ارایه كرديم و با توجه به عناصر و اركان­هاى تحقق جرم نمی­توان جرم نام نهاد؛ زيرا هرگاه معرف اصلى و موثر در تعريف مفهوم تخطی «تعبیر غیر قصدى و سهواً» را بدانيم، صراحتاً از تحت عنوان جرم برون می­رود؛ چون كه يكى از اصول بنيادين تحقق جرم و تعريف اعمال مجرمانه، ركن معنوى جرم بود كه در اثر آن عملكردهای مجرمانه‌ی ناشى از عدم سوء قصد و عدم اراده و اختيار فاعل و عامل عمل از زيرمجموعه‌ی تحقق جرم خارج می­شد؛ پس «ذكر عبارت غير قصدى و سهواً در تخطی­هاى انتخاباتى، آن را از دايره‌ی جرايم عمدى خارج می­گرداند... خروج رفتارهاى مجرمانه‌ی غير عمدى از حيطه‌ی جرايم عمدی باعث می­شود تنها مواردى از اين گونه جرايم كه خسارات مادى را در بر دارند، تحت عنوان جرايم مدنى مورد بررسى قرار داد و باقى آن­ها از چتر پيگيرى قضايى خارج گردد» (اسحاقى، 1392: 18).

در حقيقت ذكر عنوان تخطى در قانون انتخابات 1397 افغانستان و وضع كيفر و مجازات احتمالى برای آن در طرزالعمل­هاى پيش بينى شده، قانون گذار افغانستان در مورد تخطی تا جایی دقت لازم در تدوين متون اساسى در حوزه‌ی حساس و پراهميتى چون حوزه‌ی انتخابات را در نظر گرفته است. نهايتاً می­توان مدعى شد كه عملكردهاى مبتنى بر عنوان تخطى مشمول قانون مجازات كيفرى و جزايى به استناد جرم آن نمی­تواند باشد؛ به دليل اين كه تخطى فاقد ركن اصلى و مؤثر صدق عنوان جرم است و آن «رکن معنوی جرم»؛ يعنى قصد انجام عمل مجرمانه و فارغ از سهو و نسيان است، كه به تصريح قانون انتخابات، فعل تخطى متحمل آن نيست. در ماده 97  قانون انتخابات در جزء اول آن تخطى را نيز از جمله‌ی مواردى ذكر كرده است كه رسيدگى به آن را مانند تخلف و تقلب از وظيفه‌ی كميسيون شكايات انتخاباتى می­داند و موارد جرمى را توسط كميسيون شكايات قابل ارجاع به مراجع عدلى و قضايى شناسايى می­كند. در حالیکه با در نظرداشت تذكرات قبلى تخطى آبستن بار مفهومى جرم نيست و لذا نمی­توان تحت عنوان تخطى عملكرد يا عملكردهايى را جرم دانسته به دادگاه جهت دادرسى ارجاع داد.

ب) تخلف انتخاباتى

تخلف در لغت به معناى واپس­ايستادن، خلف و خلاف وعده و پيمان كردن آمده است (دهخدا: ذیل واژه «تخلف»).

در اصطلاح حقوق و قانون ادارى (به‌طور خاص)، عبارت است از «تجاوز مأمور دولت از مقررات ادارى در حين انجام وظيفه» (لنگرودی جعفری، 1375: 94)؛ چيزى كه به نظر می­رسد اين است كه تخلفات بيش‌تر در عرصه‌ی فعاليت­هاى ادارى و سازمانى اتفاق می­افتد كه در اثر مخالفت كردن مقررات و طرزالعمل يا آيين‌نامه­هاى اجرايى و ادارى تحقق پيدا می­كند؛ بنابراين، عنوان تخلف هرگاه در زيرمجموعه‌ی جرم فقط در بخش فعاليت­هاى ادارى كارمندان پروسه‌ی انتخابات مطرح باشد، درست است و الی نمی­توان عنوان تخلف را به‌صورت عام مشمول تمام عملكردهايى دانست كه در پيوند به فرايند انتخابات مشمول تحقق عنوان جرم است و رسماً توسط قانون­گذار جرم­انگارى شده است.

از طرف ديگر، درجه‌ی مجازات جرايم نسبت به تخلفات ادارى متنوع­تر، شديدتر و جدی­تر است؛ چون برخى موارد متوجه جسم و جان آدمى شده و مستلزم محدوديت دامنه‌ آزادی وى می­شود؛ در حالى كه مجازات تخلفاتى به حبس منتهى نمی­شوند و نيز هدف اصلى وضع مجازات و كيفر در قلمرو جرايم، نگهدارى و حفاظت فضاى عمومى جامعه در تمام عرصه­های اقتصادى، سياسى، فرهنگى و اجتماعى و اخلاقى است؛ در حالى كه هدف از وضع كيفرهای تخلفاتى فقط دفاع از حقوق اداره، اسناد و مراجعين ادارى است. هرچند كه در درجه‌ی دوم صيانت فضاى عمومى جامعه نيز مورد نظر و توجه قانون­گذار در وضع مجازات تخلفاتى نيز می­باشد؛ ولى در درجه‌ی اول فقط تذكيه‌ی فعاليت­هاى ادارى است.

مسأله‌ی عمده‌ی ديگرى كه ايجاب می­كند تخلفات را تحت عنوان جرم نبايد آورد، اين است كه در صدق عنوان جرم، موجوديت ركن معنوى جرم تعيين كننده است؛ بدين معنا كه تا وقتى عمد، قصد و اختيار مجرم در تحقق عملكرد مجرمانه احراز نشود، نمی­توان فعل او را مستلزم مجازات و كيفر جرمى دانست؛ اما در تخلفات به خصوص تخلفات ادارى، مسأله‌ی عمد و غير عمد و قصد و غير قصد مطرح نيست؛ فقط مجرد صدق عنوان تخلف از مقررات و طرزالعمل­هاى ادارى است كه متخلف را مستحق نكوهش و تنبیه قرار می­دهد؛ فارغ از اين­كه تخلف وى به كجا و كدام اثر خارجى منتهى شده است؛ در حالى كه در جرم و صدق عنوان عمل مجرمانه، مجرد تحقق فعل كافى برای تحقق جرم نيست؛ بلكه احراز قصد و سوء نيت مجرم نيز دخالت اساسى دارد.

به هر صورت، قرارگرفتن تخلف در قانون انتخابات در رديف تقلبات انتخاباتى كه بدون شك جرم است كه مستلزم وضع مجازات و كيفر است، با توجه به توضیحاتی که داده شد، خالی از اشکال نیست.

مشكل ديگرى كه وجود دارد، عدم تعريف درست «تخلف» در قانون انتخابات از طرف قانون­گذار انتخاباتى است. در حقيقت مشهود نيست كه مراد قانون­گذار در شناسايى عملكردهای مجرمانه در شمردن جرايم انتخاباتى چيست؟ فقط به‌صورت مبهم بدون اين كه تعريفى درست و تعيين كننده ارایه بدهد و معين كند كه كدام عملكردها تحت عنوان «تقلب» است و كدام يكى تحت عنوان «تخطی» است. بدون ارایه‌ی تبيين ساحت­هاى مفهومى هريك به‌صورت ساده و سريع وارد شمردن مصاديق شده كه آن هم معلوم نيست تحت كدام عنوان بايد مورد پيگرد عدلى و قضايى قرار داد! مگر اين­كه اين اقدام قانون­گذار انتخاباتى افغانستان را ناشى از اهميت فوق­العاده و حساسيت پروسه‌ی انتخابات دانست؛ به دليل اين­كه انتخابات نماد اصلى تحقق دموكراسى و توسعه‌ی فرهنگ مردم سالارى خجسته در جامعه است و توسط انتخابات اكثر يا غالب مواد قانون اساسى و اهداف آن محقق می­شود؛ لذا قانون­گذار افغانستان هيچ نوع عملكرد كه به هر دليلى و به هر نحوى مخدوش كننده انتخابات است را فروگذار نبوده؛ بلكه آن را جرم تلقى كرده و عامل يا عاملين آن­ها را مجرم شناسايى كرده و مستحق كيفر و مجازات می­داند.

تخلف انتخاباتی که در قانون انتخابات 97 جزء جرایم انتخاباتی می­شود شامل مادهء ذیل است این نکته را یادآور می­شوم که مجازات یا تأدیب تخلف انتخاباتی در قانون انتخابات 97 جدی­تر از قانون سال­های 95 و 92 می­باشد.

ماده نود وهشتم:

(1)  اعمال ذیل، تخلف انتخاباتی شمرده می­شود:

1.    ثبت نام بیش از یکبار در فهرست رای­دهندگان.

2.    استفاده از سمبول و سایر علائم مربوط به کاندیدان در مراکز رای­دهی .

3.    استفاده از سمبول و سایر علائم مربوط به کمیسیون و ادارات دولتی در مورد تبلیغاتی.

4.    تحریک یا وادارنمودن اشخاص به ارتکاب تخلف.

5.    عدم ارایه به موقع گزارش و یا ارایه گزارش نادرست از امور مالی مبارزات انتخاباتی.

6.    از بین بردن مواد تبلیغاتی کاندیدان دیگر.

7.    ممانعت از دسترسی به معلومات و ایجاد محدودیت غیر قانونی برای ژورنالست­ها از تهیه گزارش رویدادهای انتخاباتی.

8.    ممانعت ناظرین و مشاهدین ملی و بین­المللی از نظارت بر انتخابات.

9.    ممانعت درثبت نام یا تهیه فهرست رای­دهندگان.

10. راه اندازی مبارزات انتخاباتی قبل یا بعد از موعد معین.

11. مصارف بیش از حد معینه طرزالعمل مندرج ماده هفتاد و هفتم این قانون برای مبارزات انتخاباتی.

12. حمل سلاح در مرکز رای­دهی.

13. انجام هر نوع تبلیغات به نفع و یا ضرر کاندید توسط کارکن دولت.

14. استخدام کارکنان انتخاباتی مغایر طرزالعمل و لوایح مربوط.

15. بسته کردن محل رای­دهی قبل از وقت معینه آن بدون عذر موجه.

16. ممانعت رسانه­ها و ناظرین از عکاسی و فلم‌برداری از جریان رای­دهی به استثنای محلات زنانه که مشروط به اجازه مسئولین می­باشد.

17. تشویق رای­دهندگان برای رای­دهی به کاندید مشخص از جانب کارکنان انتخاباتی.

18. فلم برداری و عکاسی از شخص حین رای­دهی به گونه که سری بودن رای را خدشه­دار نماید.

19. تغییر مرکز رای­دهی بدون در نظرداشت طرزالعمل­ها و لوایح مربوط.

20. رنگ نکردن انگشت حین رای­دهی از طرف رای­دهنده یا کارکن انتخاباتی.

21. عدم جلوگیری از رای­دهی اشخاص زیرسن.

22. امتناع از دادن فورم شکایت به ناظرین کاندیدان .

23. رای­دهی پیش از آنچه که در قانون پیش‌بینی شده باشد در یک انتخابات.

24. ارایه معلومات غیر واقعی کاندید در مورد شرایط کاندید شدن به کمیسیون، وکمیسیون شکایات.

25. باز نکردن مراکز رای­دهی توسط کارکنان کمیسیون در وقت معین بدون عذر موجه.

26. امتناع از انتقال مواد حساس و مورد نیاز انتخابات از طرف کارکنان کمیسیون بدون عذر موجه.

27. عدم ترتیب، نصب و توزیع فورم نتایج در مرکز رای­دهی .

28. عدم امضاء و مهر در فورم نتایج وسایر اسناد انتخاباتی توسط کارکنان موظف کمیسیون.

29. ممانعت یا امتناع از ثبت  اعتراضان و شکایات کاندیدان یا ناظرین آن­ها.

30. معطل قرار دادن روند انتخابات در یک محل یا مرکز رای­دهی .

31. استفاده از دارایی، تسهیلات و منابع دولتی در مبارزات انتخاباتی.

32. عدم رسیدگی به شکایات و اعتراضات در مدت معینه مندرج قانون و طرزالعمل­ها که موجب مختل شدن پروسه انتخابات گردد.

33. تغییر، تبدیل یا ازبین بردن اسناد مربوط به فهرست رای­دهندگان.

34. نقض اصول رفتار کاندیدان، ناظرین، مشاهدین، رسانه­ها و کارکنان انتخابات.

35. عدم رعایت طرزالعمل­ها  لوایح کمیسیون، کمیسیون شکایات و کمیته رسانه­ها.

(2)  مرتکبین تخلفات مندرج فقره (1) این ماده، حسب احوال، طور ذیل تأدیب می­گردند.

1.    مرتکب تخلف مندرج جزء (1) حسب احوال مکلف به پرداخت مبلغ (12000) دوازده هزار الی مبلغ (50000) پنجاه هزارافغانی.

2.    مرتکب تخلفات مندرج اجزای (2 و 3) حسب احوال مکلف به پرداخت مبلغ (5000) هزار الی مبلغ (50000) پنجاه هزار افغانی.

3.    مرتکب تخلف مندرج جزء (4) حسب احوال مکلف به پرداخت مبلغ (40000) چهل هزار الی مبلغ (80000) هشتاد هزار افغانی و تمام آرای کاندید مربوط در محلات و مراکز رای­دهی ذیربط باطل می­گردد.

4.    مرتکب تخلف مندرج اجزای (5، 6، 7، 8، 9) حسب احوال مکلف به پرداخت مبلغ (10000) ده هزار الی مبلغ (30000) سی هزارافغانی.

5.    مرتکب تخلف مندرج جزء (10) علاوه بر محروم شدن از حقوق مندرج این قانون حسب احوال مکلف به پرداخت مبلغ (50000) پنجاه هزار الی مبلغ (100000) یکصدهزارافغانی.

6.    مرتکب تخلف مندرج جزء (11) مکلف به پرداخت معادل ده فیصد مصارف بیش از حد معینه برای مبارزات انتخاباتی.

7.    مرتکب تخلفات مندرج اجزای (12 و 13) مکلف به پرداخت مبلغ (10000) ده هزار افغانی.

8.    مرتکب تخلف مندرج جزء (14) حسب احوال مکلف به پرادخت مبلغ (10000) ده هزار الی مبلغ (20000) بیست هزار افغانی.

9.    مرتکب تخلفات مندرج اجزای (15و16) حسب احوال مکلف به پرداخت مبلغ (10000) ده هزار الی مبلغ (50000) پنجاه­هزار افغانی و انفصال شخص از وظیفه.

10. مرتکب تخلف مندرج اجزای (17و 18) حسب احوال مکلف به پرداخت مبلغ (5000) پنج هزار الی مبلغ (10000) ده‌هزار افغانی.

11. مرتکب تخلفات مندرج اجزای (23، 22، 21، 20، 19) حسب احوال مکلف به پرداخت مبلغ (50000) پنجاه هزار الی مبلغ (100000) یکصد هزار افغانی.

12. مرتکب تخلف مندرج جزء (24) علاوه بر محروم شدن از حقوق مندرج این قانون، حسب احوال مکلف به پرداخت مبلغ (10000) ده هزار الی (50000) پنجاه هزار افغانی.

13. مرتکب تخلفات مندرج اجزای (29، 28، 27، 26، 25) علاوه بر انفصال از وظیفه، حسب احوال مکلف به پرداخت مبلغ (50000)پنجاه هزار الی مبلغ (100000) یکصد هزارافغانی.

14. مرتکب تخلف مندرج جزء (30) حسب احوال مکلف به پرداخت مبلغ (10000) ده هزار الی مبلغ (30000) سی هزار افغانی.

15. مرتکب تخلف مندرج اجزای (31 و 32) حسب احوال مکلف به پرداخت مبلغ (50000) پنجاه هزار الی مبلغ (80000) یکصد هزار افغانی.

16. مرتکب تخلف مندرج جزء(33) حسب احوال مکلف به پرداخت مبلغ (50000) پنجاه هزار الی مبلغ (100000) یکصد هزارافغانی.

17. مرتکب تخلف مندج جزء(34) علاوه بر محروم شدن از حقوق مندرج این قانون، حسب احوال مکلف به پرداخت مبلغ (10000) ده هزار الی مبلغ (50000) پنجاه هزارافغانی.

18. مرتکب تخلف مندرج جزء(35) کارکن انتخاباتی علاوه بر انفصال از وظیفه، رای­دهنده و کاندید علاوه بر محروم شدن از حقوق مندرج این قانون، حسب احوال مکلف به پرداخت مبلغ (5000) پنچ هزار الی مبلغ(15000) پانزده هزار افغانی.

(3)  هرگاه تخلف مندرج فقره (1) این ماده به اثر تحریک، تهدید، ترغیب یا تشویق صورت گرفته باشد، معاونت در تخلف پنداشته شده، مرتکب مکلف به پرداخت عین جریمه نقدی پیش­بینی شده برای فاعل اصلی می­باشد.

(4)  کمیسیون می­تواند با درنظرداشت نوسانات و تورم پولی، در مبلغ جرایم نقدی وسایر مبالغ مندرج این قانون افزایش یا کاهش را به حکومت پیشنهاد نماید.

ج) جرایم انتخاباتی

مواردى كه در قانون انتخابات و کُد جزا  تحت عنوان جرايم انتخاباتى  شمرده شده است، عبارت اند از:

ماده­های 422  الی 435 کُد جزا افغانستان در مورد جرایم انتخاباتی بحث شده است. هم‌چنان خاطر نشان می‌گردد که کُد جزای افغانستان تنها به‌جرایم انتخاباتی و مجازات آن پرداخته است از ذکر مواردی چون تخلف و تخطی خودداری نموده است.

مبحث سوم: تقسيم بندى جرايم بسته به مراحل فرايند انتخابات

الف) عملكردهاى مجرمانه در مرحله‌ی قبل از برگزارى انتخابات

پروسه انتخابات يك جريان مطول و دارای تشريفات است كه مدت­هاى درازى را دربر می­گيرد تا از مرحله‌ی ايده به عمل و مآلاً به نتيجه‌ی نهايى برسد.

در تمام نظام­هاى انتخاباتى يك­سرى عمليات مقدماتى ضرورت است تا آمادگى برای برگزارى يك انتخابات نيرومند و معتبر گرفته شود؛ مانند تخصيص و تهيه‌ی بودجه مالى مناسب و كافى، استخدام كارمندان مورد ضرورت در جهت تطبيق برنامه­هاى وضع شده جهت طی مراحل پروسه‌ی انتخابات، چاپ و تكثير برگه­هاى رای، توزيع كارت هويت (تذكره يا كارت رای­دهى) و... طورى كه بدون تهيه‌ی موارد فوق كه الزاماً قبل از برگزارى انتخابات صورت می­گيرد، تحقق اهداف كه از اجرای انتخابات در نظر است، حاصل نمی­شود.

بنابراين، در بسيارى اوقات در سامان دادن مقدماتى انتخابات برخى اقدامات صورت می­گيرد كه اگر مهار، كنترل يا با وضع مقرراتى قانونى و شناسايى تمهيدات بازدارنده جلوگيرى نشوند، فرايند انتخابات را به چالش كشيده و ضربه‌ی مهلك بر پيكره‌ی استقرار نظام و نوعيت موضوع انتخابات وارد می­آورد.

در کُد جزای افغانستان موارد زير جزو فعاليت­هاى جرمى تعريف شده كه قبل از انتخابات ممكن است صورت گيرد:

ماده 425 فقره 2 و 3. دریافت وجوه مالی از منابع غیر قانونی.

فقره 3- دریافت یا قبول مساعدت­های مالی و نقدی یا جنسی از اتباع و دول خارجی و یا نمایندگی­های سیاسی کشورهای خارجی مقیم افغانستان (شخصی که یکی از اعمال فوق را مرتکب شود به حبس متوسط تا سه سال، محکوم می­گردد).

ماده 429- شخصی که یکی از اعمال ذیل را مرتکب شود، علاوه بر محروم شدن از حقوق مندرج قانون انتخابات به حبس متوسط نیز محکوم می‌گردد:

1.ثبت نام با استفاده از اسناد تزویر شده در فهرست کاندیدان.

ب) عملكردهاى مجرمانه در مرحله‌ی روز برگزارى انتخابات

بدون شك روز برگزارى انتخابات و لحظات و ساعات آن مهم­ترين اوقات عمر يك نظام حاكميتى را در سطح كشور رقم می­زند. حساسيت و اهميت آن همين بس كه حقانيت سيستم حكم­رانى و فرمان­روايى يك دولت-كشور بستگى كامل به ميزان شفافيت و سلامت پروسه‌ی انتخابات و اقدامات مرتبط با آن دارد. خدشه‌دار شدن كوچك‌ترين بخش روند انتخابات بيم دهنده‌ی زير سوال رفتن كليه فرايند آن خواهد بود؛ لذا در قانون انتخابات افغانستان عملكردهای زير كه ممكن است در روز انتخابات صورت گيرد، از قبل پيش­بينى و جرم­انگارى شده­اند تا از باب وضع تمهيدات نظارتى سلامت انتخابات تا حدودى تأمين گردد.

1-    استعمال رای با سند تزویر شده (ماده 429 فقره:2).

2-    شخصی که در غیاب شخص رای‌دهنده رای وی را استعمال نماید، به حبس قصیر محکوم می‌گردد (ماده430).

3-    شخصی که رای را خرید یا به­فروش رساند به حبس متوسط تا سه سال محکوم می‌گردد.(ماده 431)

4-    هرگاه کارکن کمیسیون مستقل انتخابات یکی از اعمال ذیل را مرتکب شود به حبس متوسط تا سه سال محکوم می‌گردد (ماده434).

1.    کتمان یا عدم اطلاع از مشاعده تخف در محل رای دهی.

2.    ممانعت از حضور ناظر، مشاهد یا رسانه­ها در جریان پروسه رای­دهی و شمارش آراء.

ج) عملكردهاى مجرمانه در مرحله‌ی بعد از برگزارى انتخابات

با ختم روز انتخابات، روند تشريفات شمارش آرا و اعلام نهايى نتيجه‌ی انتخابات در غالب نظام­هاى انتخاباتى مانند افغانستان، ايران و بسيارى كشورهاى ديگر تا مدت­هاى طولانى (البته معين) به درازا می­كشد. طولانى بودن اين فرايند، به خودى خود، زمينه ساز توليد فرصت است كه امكان می­دهد افراد يا نهادهايى كه در پى مخدوش كردن اصل پروسه‌ی انتخابات هستند يا در تلاش واردكردن تغيير در ميزان آراء كانديد يا كانديدان مورد نظرشان می­باشند، به اقداماتی دست بزنند كه حقانيت و مشروعيت اعمال رای رای‌دهندگان را زير سوال ببرد؛ لذا قانون­گذار انتخاباتى افغانستان اعمال زير را كه ممكن است بعد از روز انتخابات اتفاق افتد، جرم­انگاری كرده و مرتكبين آن را مستحق كيفر و مجازات می­داند.

1-    شخصی که به‌منظور کتمان حقایق، اعتراض و شکایت درج شده را به‌موقع طی مراحل ننماید به حبس قصیر محکوم می­گردد (ماده 433).

2-    شخصی که یکی از اعمال ذیل را مرتکب شود به حد اکثر حبس متوسط، محکوم می‌گردد (ماده 432).

1.  تغییر یا تبدیل اسناد انتخاباتی اعم از کتاب ثبت، فورم‌های ثبت نتایج و اوراق رای‌دهی به نفع یا ضرر کاندید.

2.    کم کردن یا زیاد کردن آراء در جریان انتخابات به نفع یا ضرر کاندید.

3.    شخصی که اسناد و اوراق رای‌دهی و یا مواد حساس انتخاباتی را سرقت یا تلف سازد (ماده 428).

د) عملكردهاى جرمى عام و غير مقيد به زمان خاص

برخى رفتارهايى ممكن است رخ دهند كه مقيد به زمان خاص نيستند؛ بلكه امكان دارد در هر مرحله­اى و در هر زمانى مرتبط به روند انتخابات (قبل از انتخابات، جريان انتخابات و بعد از انتخابات) صورت گيرد كه می­تواند خدشه داركننده‌ی فرايند انتخابات باشد؛ لذا موارد زير جزو اين گونه رفتارها جرم­انگارى شده است.

1-    تغيير يا تبديل اسناد انتخاباتى بدون مجوز و يا تحريف و جعل اسناد؛

2-    حريق، محو يا سرقت اسناد انتخاباتى بدون مجوز و يا سرقت آن؛

3-    پنهان كردن اسناد انتخاباتى به‌منظور كتمان حقايق؛

4-    استفاده و نگهداشت فهرست، كارت، ورق رای­دهى، فورم و ساير مواد انتخاباتى از طرف اشخاص غير مسئول؛

5-    استفاده از سمبول و ساير علايم مربوط به كميسيون و ادارات دولتى در مواد تبليغاتى؛

6-    دخالت در مواد و لوازم انتخاباتى يا صندوق رای­دهى بدون مجوز؛

7-    اعمال فشار، ممانعت از دسترسى به معلومات و ايجاد محدوديت غير قانونى و غير اصولی عليه ژورناليستان كه از رويدادهاى انتخاباتى گزارش تهيه می­كنند؛

8-    استفاده از امكانات و وجوه مالى از منابع غير قانونى؛

9-    دريافت يا قبول مساعدت­هاى مالى و تخنيكى از اتباع يا دول خارجى و يا نمايندگی­هاى سياسی كشورهاى خارجى مقيم افغانستان؛

10-  اغوا، تحريك يا وادارنمودن اشخاص به ارتكاب تخلف؛

11-  تقلب در رای­دهى يا شمارش آراء يا ساير امور مربوط به انتخابات؛

12-  پيشنهاد و يا اخذ رشوت به قصد اعمال نفوذ در مراحل انتخابات يا هر منظور ديگر؛

13-  عدم رعايت احكام اين قانون، لوايح و طرزالعمل­هاى كميسيون، كميسيون شكايات و كميسيون رسانه­ها؛

14-  كم كردن و يا زيادكردن آراء در جريان شمارش و ثبت نتايج به نفع و يا به ضرر كانديد و يا كانديدانى كه بر نتايج نهايى تأثير نكرده باشند؛

15-  سوء استفاده از وسايل، لباس و علايم نظامى اعم از اردو، پوليس و امنيت ملى به‌منظور ترسانيدن و يا تحت تأثير قراردادن رای­دهنده، كانديد و يا ناظر و مشاهد به نفع يا ضرر كانديد.

نتیجه گیری:

همگان بر این امر معتقدند که راه به‌سوی دموکراسی ناهموار است و این سفر در یک شب تمام نمی­شود. دموکراسی ایجاب می­نماید تا نهادهای معتبر ایجاد گردد، بالای چالش­ها پیروز گردند و فضای اعتماد ایجاد گردد و به خاطر یک آینده روشن باید باهم کار کرد، انجام یک انتخابات سالم و بدون حاشیه، می­تواند بیانگر قدرت دموکراسی در آن جامعه محسوب گردد و به هر میزان که تخلف و جرایم در یک انتخابات افزایش یابد، می­توان به این نتیجه دست یافت که نظام حاکم، می­تواند نظام فاسد محسوب گردد. البته نکته حایز اهمیت اینکه، ایجاد بلوا و بزرگ­نمایی در برخی از دوره­های انتخاباتی، دلیلی بر صحت و سقم سایر حوزه­های انتخاباتی در یک کشور نیست، بلکه رسیدگی دقیق به جرایم و تخلفات انتخاباتی و برخورد قاطع با آن می­تواند روی دیگر سکه سلامت نظام حاکم محسوب گردد، از این رو، قانون جدید انتخابات و کُد جزای افغانستان که در سال 1396 به تصویب رسیده کمک شایانی در جهت پیشگیری از جرایم انتخابات کرده است و زمینه را برای تحقق و توسعه دموکراسی فراهم می­سازد.

منابع

1-    اسحاقى، محمدمهدى، (1392)، جرايم انتخاباتى در حقوق افغانستان، كابل، واحد نشراتى نهاد فرهنگى و اجتماعی نخبگان جوان، چاپ اول، زمستان.

2-    دانش، تاج زمان، (بی‌تا)، مجرم كيست جرم شناسى چيست؟، بی‌جا.

3-    دانش، سرور، (1391)، حقوق اساسى افغانستان، كابل، انتشارات مؤسسه تحصيلات عالى ابن سينا، چ 2.

4-    طرح تعدیل، ایزاد و حذف برخی از مواد قانون انتخابات، 1397.

5-    فرهنگ انگليسى به فارسى سليمان حييم.

6-    فرهنگ جامع معين.

7-    فرهنگ لغت عميد.

8-    قاضى، ابوالفضل، (1383)، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، تهران، نشر ميزان، چ 12.

9-    قانون انتخابات 1395.

10- قياسى، جلال­الدين، (1389)، مطالعه تطبيقى حقوق جزاى عمومى اسلام و حقوق موضوعه، ج 1، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چ 3.

11- کُد جزا 1396.

12- لغت­نامه دهخدا.

13- لنگرودى جعفرى، محمدجعفر، (1375)، مقدمه علم حقوق.

14- وليدى، محمدصالح، (1384)، حقوق جزاى اختصاصى، تهران، انتشارات دانشگاه پيام نور.